به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از الجزیره در حکمی که یکی از مهمترین تصمیمهای قضایی مؤثر بر سیاست پولی آمریکا در دهههای اخیر توصیف شده است، دیوان عالی ایالات متحده بر استقلال فدرال رزرو از قوه مجریه تأکید کرد و با رد تلاش دونالد ترامپ برای برکناری لیزا کوک، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، اعلام کرد اعضای این نهاد را نمیتوان بدون طی تشریفات قانونی برکنار کرد.
دیوان عالی با رأی ۵ قاضی در برابر ۴ قاضی، بهطور موقت لیزا کوک را در سمت خود ابقا کرد و درخواست دولت ترامپ برای اجرای فوری حکم برکناری او تا زمان رسیدگی به شکایتش را رد کرد.
رئیس دیوان عالی، جان رابرتس، که دو قاضی محافظهکار و سه قاضی لیبرال نیز با او همراه بودند، در رأی خود نوشت ساختار فدرال رزرو بر پایه استقلال از فشارهای سیاسی بنا شده و سیاست پولی «نباید در معرض مداخلات سیاسی قرار گیرد».
وی توضیح داد که کنگره برای اعضای هیئتمدیره فدرال رزرو دورههای ۱۴ ساله تعیین کرده و تصریح کرده است که برکناری آنها تنها در صورت وجود «دلیل موجه» امکانپذیر است؛ موضوعی که ثبات و استقلال این نهاد را از تغییر دولتها تضمین میکند.
رابرتس افزود هرگونه تغییر در این سازوکار باید از طریق کنگره انجام شود، نه از سوی دولت یا دادگاهها.
ناظران معتقدند اگر ترامپ در این پرونده پیروز میشد، این تصمیم میتوانست به سابقهای حقوقی تبدیل شود که به رئیسجمهور اجازه دهد اعضای هیئتمدیره فدرال رزرو را به دلیل اختلافنظر درباره نرخ بهره برکنار و افراد همسو با خود را جایگزین کند.
ترامپ پیشتر نیز به دلیل مخالفت جروم پاول با کاهش نرخ بهره، او را به برکناری تهدید کرده بود، اما بعداً از این موضع عقبنشینی کرد.
با وجود آنکه این حکم پیروزی مهمی برای استقلال فدرال رزرو محسوب میشود، دیوان عالی برای اعضای این نهاد مصونیت مطلق قائل نشد.
دادگاه اعلام کرد تصمیم فعلی صرفاً بر مبنای یک ایراد شکلی صادر شده است؛ زیرا دولت ترامپ پیش از صدور حکم برکناری، فرصت کافی برای اطلاعرسانی و دفاع قانونی به کوک نداده بود.
بنابراین، دیوان این امکان را باز گذاشت که دولت در صورت رعایت تشریفات قانونی و ارائه دلایل کافی، دوباره برای برکناری او اقدام کند. از این رو، احتمال بازگشت پرونده به دیوان عالی در آینده وجود دارد.
بر اساس این حکم، لیزا کوک تا پایان روند رسیدگی قضایی که ممکن است ماهها یا حتی سالها طول بکشد، در سمت خود باقی خواهد ماند.
این پرونده پس از آن شکل گرفت که دولت ترامپ مدعی شد لیزا کوک هنگام دریافت وام مسکن در سال ۲۰۲۱، دو خانه در ایالتهای میشیگان و جورجیا را همزمان بهعنوان محل اقامت اصلی خود معرفی کرده و از شرایط مالی ترجیحی بهرهمند شده است.
کوک این اتهامها را بهطور کامل رد کرد و گفت آنها بر پایه «بخشهای گزینشی و ناقص اسناد» مطرح شدهاند. تاکنون نیز هیچ اتهام کیفری علیه او اعلام نشده است.
او پس از صدور رأی گفت این پرونده هرگز درباره اسناد وام مسکن نبوده، بلکه تلاشی برای اعمال فشار سیاسی به دلیل مخالفتش با اتخاذ تصمیمهای پولی مطابق خواست کاخ سفید بوده است.
این پرونده در ادامه تنشهای ترامپ و فدرال رزرو بر سر سیاست نرخ بهره مطرح شده است.
ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید بارها خواستار کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی شده، اما مقامهای بانک مرکزی تأکید کردهاند تصمیمهای خود را صرفاً بر اساس دادههای اقتصادی و روند تورم اتخاذ میکنند.
در نخستین نشست کمیته سیاست پولی به ریاست کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، نرخ بهره بدون تغییر باقی ماند؛ تصمیمی که با وجود فشارهای سیاسی و نگرانی برخی مقامها از افزایش دوباره تورم اتخاذ شد.
کارشناسان معتقدند اگر رئیسجمهور میتوانست اعضای هیئتمدیره را صرفاً به دلیل اختلاف درباره سیاست پولی برکنار کند، این اقدام اعتماد بازارها به استقلال بانک مرکزی آمریکا را بهشدت تضعیف میکرد.
لیزا کوک از برجستهترین اقتصاددانان آمریکایی است که از سال ۲۰۲۲ و با حکم جو بایدن به عضویت هیئتمدیره فدرال رزرو درآمده و دوره مسئولیت او تا سال ۲۰۳۸ ادامه دارد. او نخستین زن سیاهپوستی است که در تاریخ فدرال رزرو به عضویت هیئتمدیره این بانک درآمده است.
وی دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی دریافت کرده و سابقه تدریس در دانشگاه ایالتی میشیگان، فعالیت در وزارت خزانهداری آمریکا و عضویت در شورای مشاوران اقتصادی دولت باراک اوباما را در کارنامه دارد.
پژوهشهای او بر بانکهای مرکزی، بحرانهای مالی، نوآوری، تأثیر نابرابری و تبعیض بر رشد اقتصادی و همچنین آثار هوش مصنوعی بر اقتصاد و تورم متمرکز بوده است.
از زمان حضور در فدرال رزرو، کوک همواره از استقلال سیاست پولی دفاع کرده و همین موضع او را در تقابل با دولت ترامپ قرار داده است.
دیوان عالی در همان روز، در پروندهای دیگر به ترامپ اجازه داد ربکا کلی اسلاتر، عضو دموکرات کمیسیون تجارت فدرال (FTC)، را برکنار کند.
این تصمیم، بخشی از رویه قضایی سال ۱۹۳۵ را که از استقلال برخی نهادهای نظارتی حمایت میکرد، محدود کرد.
با این حال، دیوان عالی تأکید کرد که فدرال رزرو به دلیل مسئولیت مستقیم در سیاست پولی، جایگاه متفاوتی دارد و باید از سطح بالاتری از استقلال نهادی برخوردار باشد.
به اعتقاد تحلیلگران، این دو حکم در کنار یکدیگر مرز اختیارات رئیسجمهور آمریکا را بازتعریف میکنند؛ بهگونهای که اختیارات او بر بسیاری از نهادهای مستقل افزایش یافته، اما استقلال بانک مرکزی همچنان حفظ شده است.
سرمایهگذاران استقلال بانکهای مرکزی را یکی از مهمترین عوامل ثبات بازارهای مالی میدانند، زیرا این استقلال موجب میشود تصمیمهای مربوط به نرخ بهره و مهار تورم، به دور از ملاحظات سیاسی کوتاهمدت اتخاذ شود.
بازارها این پرونده را با دقت دنبال میکردند، زیرا اعطای اختیار گسترده به رئیسجمهور برای برکناری اعضای فدرال رزرو میتوانست دخالت سیاسی در سیاست پولی را افزایش داده و عدم اطمینان نسبت به آینده تورم و نرخ بهره را تشدید کند.
هرچند دیوان عالی مصونیت مطلق برای اعضای فدرال رزرو قائل نشد، اما تأکید کرد هرگونه برکناری باید بر پایه دلایل قانونی روشن و با رعایت کامل حقوق دفاعی و نظارت قضایی انجام شود؛ پیامی که بار دیگر بر استقلال مهمترین بانک مرکزی جهان تأکید میکند.
